همكار گرامي جناب آقاي عيسي سلماني
انتخاب اثر 5 جلدي ارزشمند و گرانقدر حضرتعالي با نام "جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس" به عنوان بهترين كتاب سال دفاع مقدس و اخذ لوح از دست رييس محترم جمهور نشانگر تلاش هاي شما ميباشد . كسب اين موفقيت را به شما تبريك عرض نموده و آرزوي توفيق خدمت در ساير عرصه ها را براي شما از خدو اند متعال خواستاريم.
مدیریت وبلاگ
آدرس سایت
معرفي مختصر پايگاه اطلاعات رايانه اي فرهنگ آباديهاي
كمبود اطلاعات صحيح و نبود ابزار مناسب جهت تحليل و پردازش اطلاعات يكي از معضلات برنامه ريزي و تحقيق در كشور ما مي باشد . در مقوله روستا نيز اين مسئله ، كارشناسان مسايل روستايي را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است . ضرورت جمع آوري وورود اطلاعات آباديها كه به طور پراكنده موجود است ووجود ابزاري جهت استفاده از اطلاعات موجب شد تا در جهت رفع اين مشكل اساسي قدمهايي برداشته شود .
نرم افزار فرهنگ آباديها ي ايران حاصل تلاش چندين ساله مركز تحقيقات روستايي است و هدف از توليد اين نرم افزار ، در دسترس قراردادن اطلاعات مورد نياز مديران و برنامه ريزان و محققين و ساير علاقه مندان مسايل روستايي و در اختيار دادن ابزاري قدرتمند جهت استخراج اطلاعات توصيفي و جغرافيايي وايجاد ارتباط بين آنها و انجام تحليلها و محاسبات رياضي و آماري برروي اطلاعات است . به اميد اينكه اين نرم افزار راه ورود به مقوله روستا و توسعه روستايي را هموار تر سازد .
1- شناسايي ،جمع آوري ، پردازش وذخيره سازي اطلاعات مربوط به وضعيتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي وطبيعي آباديهاي كشور از پيشينه گذشته تا به امروز در پايگاه اطلاعات رايانه اي چند رسانه اي .
2- ايجاد زمينه شناخت ظرفيتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي وطبيعي فراموش شده آباديهاي كشور.
3-ايجاد زمينه تحقيق وبرنامه ريزي در جهت توسعه مناطق روستايي كشور .
4-كمك به افزايش اطلاعات مديران : كارشناسان ، وپژوهشگران و سياستگذاران توسعه ، بالاخص توسعه روستايي .
5-صرفه جويي در وقت و هزينه گروههاي تحقيقاتي .
6- اطلاع رساني به منظور پرهيز از دوباره كاري در فعاليتهاي وزارتخانه ها ، سازمانها ومؤسسات دست اندر كار مسايل روستايي كشور .
فهرست موضوعات وتعداد عناوين مربوط به هر موضوع در فرهنگ آباديها ي ايران عبارتند از :
1- شناسايي عمومي 26 عنوان
2-جمعيت 13 عنوان
3-منابع آب 26 عنوان
4-سطح زير كشت 32عنوان
5- تعداد درختان 34 عنوان
6-سطح كاشته شده محصولات دائمي 28 عنوان
7-توليد سالانه محصولات دائمي 47 عنوان
8-دام ،وحوش 33 عنوان
9-طيور ، كرم ابريشم ، زنبور عسل ، توليدات آنها و فراورده هاي دامي 39 عنوان
10-قيمت فروش دام وفراورده هاي دامي 12 عنوان
11-امكانات وتاسيسات 30 عنوان
12-صنايع ومعادن ، نوع فعاليت و منابع درآمد 14 عنوان
13-توليد سالانه محصولات زراعي 63 عنوان
14-محصولات زراعي وسطح زير كشت آنها 72 عنوان
15-قيمت فروش محصولات كشاورزي 56 عنوان
16-امكانات وخدمات ترويجي و ماشين آلات كشاورز 35 عنوان
17-پرورش ماهي ، صنايع وادوات صيادي 36 عنوان
18-گياهان دارويي ، صنعتي وتوليد سالانه آنها 2 عنوان
19-تعداد واحد هاي بهره برداري 39 عنوان
20- واحد هاي صنعتي
اطلاعات ارائه شده در پايگاه اطلاعات رايانه اي آباديهاي ايران
بر اساس سرشماريهاي عمومي وآمارگيري ها ي آباديهاي كشور در سيزده دوره :
1- سال1382 سرشماري كشاورزي مركز آمار ايران
2- سال 1375 سرشماري عمومي مركز آمار ايران
3- سال 1373 سرشماري صنعت ومعدن مركز آمار ايران
4- سال 1372 سرشماري كشاورزي مركز آمار ايران
5- سال 1370 سرشماري جمعيتي مركز آمار ايران
6- سال 1367 سرشماري كشاورزي مركز آمار ايران
7- سال 1365 سرشماري عمومي مركز آمار ايران
8-سال 1360 آمارگيري روستايي وزارت جهاد سازندگي
9- سال 1355 سرشماري عمومي مركز آمار ايران
10- سال 1352 سرشماري كشاورزي مركز آمار ايران
11- سال 1345 سرشماري عمومي مركز آمار ايران
12- سال 1335 سرشماري عمومي وزارت كشور
13- سال 1329 فرهنگ جغرافيايي ايران سازمان جغرافيايي ارتش
نقشه پوششي ايران در مقياس 500000 : 1 از سري k452
مي باشد ، در 42 شيت به صورت كاغذي توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در سال 1370 تهيه شده است .
ب - گياهان دارويي
اطلاعات كامل درمورد محل رويش وميزان توليد گياهان دارويي در سطح كل كشور ودر سطح آباديها ي استان خراسان
در اين بخش اطلاعات كتابشناختي منابعي كه حاوي اطلاعاتي در زمينه مناطق روستايي كشور است به تفكيك استانها ارائه خواهد شد و در برگيرنده مواد چاپي ( كتابها ، ادواريها ، گزارشها ) پروژه ها وطرحها ، پايان نامه ها ، مواد صوتي و تصويري ، نقشه ها ، نسخه هاي خطي و ديسكتها خواهد بود .
اين بخش شامل فيلمهاي مستند و عكسهاي مردم شناسي ، باستان شناسي ، چهره روستا ، عكسهاي هوايي و پروژه هاي مربوط به آباديهاي كشور است كه هر عكس همراه با شناسنامه آن ارائه خواهد شد .
در اين زمينه گويش آباديها به صورت صوت در قالب چند كلمه و جمله ارائه مي گردد.
نمونه اي از آمار فرهنگ آباديها
در زمينه شناسايي عمومي، اطلاعات،جمعيتي وكشاورزي
|
سال |
نام آبادي |
نام دهستان |
نام بخش |
نام شهرستان |
نام استان |
نام لاتين ابادي |
نام ديگر ابادي |
طول جغرافيايي |
عرض جغرافيايي |
|
75 |
بيك |
تكمران |
سرحد |
شيروان |
خراسان |
Beyg |
|
57:53 |
37:36 |
|
75 |
زيدر |
قوشخانه |
سرحد |
شيروان |
خراسان |
Zeydar |
|
57:45 |
37:51 |
|
75 |
رضا آباد |
حومه |
مركزي |
شيروان |
خراسان |
Reza'a'ba'd |
رضا آباداستانه |
58:09 |
37:18 |
|
75 |
سكه |
حومه |
مركزي |
شيروان |
خراسان |
Sokkeh |
|
58:05 |
37:24 |
|
وضع_طبيعي |
آب_وهوا |
زبان |
دين |
تعداد خانوار |
كل جمعيت |
شش ساله وبيشتر |
شش ساله وبيشتر_مرد |
شش ساله وبيشتر_زن |
|
جلگه اي و كوهستاني |
معتدل معتدل |
كردي,فارسي, |
اسلام،شيعه |
108 |
534 |
436 |
207 |
229 |
|
جلگه اي و كوهستاني |
سردسيرمعتدل |
تركي,فارسي, |
اسلام،شيعه |
158 |
916 |
750 |
347 |
403 |
|
جلگه اي |
معتدل مرطوب |
كردي,فارسي,تركي |
اسلام،شيعه |
129 |
704 |
611 |
311 |
300 |
|
جلگه اي و كوهستاني |
معتدل معتدل |
تركي,كردي,فارسي |
اسلام،شيعه |
104 |
436 |
377 |
177 |
200 |
|
باسواد |
باسواد_مرد |
باسواد_زن |
شاغل |
شاغل_مرد |
شاغل_زن |
بيكار |
مرد |
زن |
|
267 |
138 |
129 |
139 |
135 |
4 |
3 |
250 |
284 |
|
547 |
257 |
290 |
170 |
153 |
17 |
1 |
433 |
483 |
|
439 |
232 |
207 |
163 |
140 |
23 |
26 |
363 |
341 |
|
237 |
115 |
122 |
115 |
110 |
5 |
24 |
208 |
228 |
|
نام آبادي |
جمعيت سال 1355 |
جمعيت سال 1365 |
جمعيت سال1370 |
جمعيت سال 1375 |
|
بيك |
466 |
519 |
578 |
534 |
|
زيدر |
744 |
867 |
1018 |
916 |
|
رضا آباد |
298 |
777 |
835 |
704 |
|
سكه |
493 |
694 |
540 |
436 |
|
سال |
نام آبادي |
سطح زيركشت آبي |
سطح زيركشت ديم |
آيش_آبي |
آيش_ديم |
باغ_وقلمستان |
|
72 |
بيك |
23.55 |
569 |
2.3 |
357.5 |
3.1 |
|
72 |
زيدر |
0 |
893.5 |
0 |
228 |
1 |
|
72 |
رضا آباد |
62.3 |
335.05 |
38 |
108.5 |
2.2 |
|
72 |
سكه |
174.62 |
254.08 |
132.42 |
255.08 |
62.0967 |
در مبحث پيشين از نفت به عنوان پديده نويني كه مناسبات شهر و روستا را از فرايند تكامل تاريخمندش خارج كرده است، ياد كرديم. گفتيم كه عوايد حاصل از فروش نفت خارج از نظام سياسي ـ اقتصادي تاريخمند ايران، شوك ناگهاني را به تمام حيات اقتصادي و اجتماعي ساكنان اين سرزمين كه از يك فرايند تكاملي ديرين برخوردار شده بود، وارد ساخت. دلارهاي نفتي غالبا" در شهرهاي بزرگ تزريق شد و به فربه تر شدن هر چه بيشتر كلان شهرها منجر شد. پول و سرمايه هميشه بدنبال منافذي در جهت تكثير و زايش خود است. لذا در هر جايي كه احساس كند مي تواند ارزش افزوده اي ايجاد كند، در جهت شيب آن به حركت مي افتد. عاملي كه پس از درآمدهاي نفتي ساختار بي عدالتي در ايران را تشديد كرد، انديشه سرمايه گذاري در بخش هاي غير مولدي بود كه مي بايست ارزش افزوده ايجاد كند. اين امر در بخش كشاورزي ممكن نبود چرا كه زمينه هاي نابودي آن از قبل پي ريزي شده بود و عملا" رمق آن بريده شده بود: اولا" ارزش افزوده اي در اين بخش احساس نمي شد، ثانيا" مهاجرت ها ي روستايي كه همزمان با پيدايش درآمدهاي نفتي روندي صعودي به خود گرفته بود، روستاها را از نيروي كار مولد تهي ساخت، ثالثا" تحصيلات عالي كه بتواند موجب تحول اين بخش شود يا انجام نمي شد و يا اگر در عده قليلي هم پيدا مي شد، تمايلي به بازگشت از خود نشان نمي داد و استعداد عجيبي در پشت ميز نشيني داشت. رابعا" مسئله اقليم و نوسانات جوي بخصوص افت و خيز بارش ها و وابستگي شديد كشاورزان عموما" سنتي به رحمت آسماني، امر خطر پذيري در اين بخش را به شدت بالا برده بود. خامسا" اگر همه موانع فوق هم وجود نمي داشت، نوسانات محصول در بازار و واردات و صادرات بي برنامه امري كاملا" غير قابل پيش بيني و غير مترقبه براي كشاورز بود. پس بخش كشاورزي نمي توانست رقيبي قدرتمند در برابر ساير بخش ها محسوب شود.
بخش صنعت اگر چه قدرتمندتر از بخش كشاورزي رشد كرده بود اما چون فاقد پشتوانه در صنايع مادر و صنايع تكميلي بود، و از طرف ديگر هم نياز به سرمايه گذاري هاي هنگفت داشت و هم بازگشت سرمايه در طولاني مدت ممكن بود. لذا تعداد كساني كه رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش را داشته باشند، به حداقل ممكن كاهش مي يافت.
اما بخش خدمات همانگونه كه سرشماري هاي نفوس و مسكن دهه هاي اخير هم نشان مي دهد، از رشد فزاينده اي برخوردار شده است. بي گمان تاكنون در باره دلايل رشد و ترقي اين بخش صحبت هاي فراواني شده است و نيازي به تكرار مجدد نمي بينيم. اما در همين بخش هم يكي از شاخه هاي آن برجسته تر و چشم گير تر از ديگر بخش ها رشد داشته است كه مقصود ما هم بيان آن است:
مالكيت بر زمين و مسكن. بنده اعتقاد راسخ دارم نه تنها در ايران بلكه در تمام كشورهاي جهان سوم، تا مالكيت بر زمين و نحوه تملك بر آن تعريف نشود و ارزش افزوده اي كه اين بخش به خود اختصاص داده است، و بورس بازي و در حقيقت قماري كه با زمين صورت مي گيرد، حل نشود، بيان عدالت تهي از مفهوم خواهد بود. داشتن سرپناه زندگي به مانند خوردن غذا، جزيي از نياز اوليه هر انساني است و در قانون اساسي كشور ما هم بر آن تأكيد شده است. اما بزرگ شدن خيل وسيعي از غنچه هاي شكفته شده ي اوايل انقلاب و جوانان ازدواج كرده امروزي و بعضا" بيكار و محروم از سرپناه زندگي، گروههاي وسيعي از سود جويان را برآن داشته تا از اين نياز اوليه انساني به بهترين وجه ممكن در جهت ارضاء خودخواهي هاي نامشروع خود بهره جويند. شايد هيچ قمارباز حرفه اي و هميشه خوش شانس و مطمئن از بخت خود هم نتواند پيش بيني چنين سودهايي را داشته باشد. اگر به بعضي از پزشكاني كه براي مداواي بيماران تشنه حيات، ايراد مي گيريم كه از عطش حيات انسانها خود خواهي هاي خود را سيرآب مي كنند و زير ميزي هايي با ارقام نجومي دريافت مي كنند، هيچ تفاوتي نمي كند كه متقاعد شويم با سرپناه ديگران هم به عنوان يك نياز حياتي مي شود چنين كرد. قضيه فقط به لحاظ شكلي با هم تفاوت مي كند ولي در محتوا هر دو در يك نقطه به هم مي رسند. مي دانيم كه امروزه به دليل گسترش اطلاعات و ارتباطات، فضاهاي جغرافيايي گذشته در هم شكسته و در تمام ابعاد زندگي، انسانها به هم نزديكتر شده اند و از كم و كيف زندگي همديگر اطلاعات كافي را دارند. حتي دهقانان و كشاورزان در دور افتاده ترين نقطه اين مرز و بوم هم مي دانند كه پس انداز ناچيز خود را در چه جاهايي به كار بگيرند تا حداقل ارزش افزوده ناشي از تورم را خنثي كنند. همان گونه كه گفته شد، هر روستايي كه حساب دو دوتا چهارتا را بداند و فقط يك بار به خانه فاميل و اقوام خود در شهر سرزده باشد، خواهد ديد كه با تمام دارايي خود قادر به خريد يك مسكن متوسط هم در شهر نخواهد بود. لذا سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و مسكن روستايي ارزش افزوده اي را ايجاد نمي كند. اين بخش سالهاست كه در زمين و مسكن بخصوص در كلان شهرها خودنمايي مي كند. ارزش افزوده ي اين بخش به شدت وسوسه انگيز است. اگر پژوهشگري اين پديده را محققانه بررسي كند خواهيم ديد كه بسياري از كشاورزان روستايي ما هم عوايد حاصل از فروش محصول خود را حتي المقدور به خريد زمين يا مسكن در حاشيه شهرها اختصاص مي دهند. رشد بي رويه حاشيه نشيني بويژه در شهر هاي بزرگ در واقع ناشي از قماري است كه با زمين انجام مي شود نه چيزي بيش از اين. متأسفانه همانگونه كه رئيس قوه قضائيه كشور هم بيان داشتند، نهادهاي دولتي در قالب تشكل هاي تعاوني مسكن به اين پديده دامن مي زنند. در حاشيه بسياري از كلان شهرها تابلوهايي را مشاهده مي كنيد كه نام تعاوني مسكن ادارات دولتي به چشم مي خورد. افراد حقيقي قادر به خريد هكتارها زمين نيستند و تازه اگر توان مالي داشته باشند توان تفكيك و ساخت و ساز را نخواهند داشت. اين امر از طريق نهادهاي صاحب نفوذ و بده بستان هاي اداري ميسر خواهد شد. اگر در گذارتان به جنوب شهر مشهد تابلويي از تعاوني مسكن ادارات دولتي استانهاي جنوب كشور ديديد، تعجب نكنيد.
کالای عمومی در اقتصاد دارای ویژگیهای به شرح زیر است :
۱) یکی از خصوصیات کالاهای عمومی، فراگیر بودن آن است . بدین معنا که وقتی که کالا تولید می شود هیچ یک از اعضای جامعه را نمی توان از مصرف آن منع نمود .
۲) کالاهای عمومی در بازار عرضه نمی شوند و قیمت آن بوسیله عرضه و تقاضا تعیین نمی شود .
۳) عموماً بخش خصوصی به دلیل هزینه بالا و عدم دریافت قیمت کالا از مصرف کننده (سواری مجانی )، تمایلی به عرضه آنها نداشته و دولت عهده دار عرضه آن است .
۴) کالاهای عمومی کالاهایی هستند که مصرف آنها غیررقابتی بوده یعنی اینکه مصرف فرد (الف) از این کالاها مانع استفاده فرد دیگر از مزایای این کالاها نمی شود . همه مزایای این کالاها بدون تداخل در اختیار همه قرار می گیرد .
تحقیقات در کشورهای مختلف جهان به دو صورت خصوصی و دولتی انجام می پذیرد . تحقیقات خصوصی که تقاضا محور بوده و موضوعات آن از سوی بهره برداران و تولید کنندگان تعیین می شود ، هزینه آن نیز توسط متقاضی پرداخت شده و منافع این تحقیقات نیز در مالکیت معنوی متقاضی قرار می گیرد . در این گونه تحقیقات با استفاده از روشهای علمی به راحتی می توان منافع و هزینه های تحقیق را تعیین و بازدهی آن را مشخص نمود . اما بخش تحقیقات دولتی که عموما از سوی دولتها بر حسب وظایف و ماموریتهای سازمانی و یا توسعه بخشهای اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته ( که می توان گفت یارانه ای است که به بخش مورد نظر که تحقیق در آن صورت می گیرد از سوی دولت پرداخت می شود ) کالای عمومی محسوب می شود . در تعیین منافع و هزینه های اینگونه تحقیقات مشکلات اساسی قابل طرح است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد :
۱- از آنجایی که در انجام تحقیقات دولتی علاوه بر بودجه تحقیقاتی از تمامی امکانات ، وسایل و نیروی انسانی بخش دولتی نیز استفاده می شود ، تعیین هزینه های واقعی تحقیقات دشوار می باشد که لازمه آن طراحی سیستم دقیقی است که بتوان هزینه های واقعی هر تحقیق را مشخص نمود که متاسفانه در کشور ما این سیستم طراحی نشده است و از این رو برآورد هزینه واقعی تحقیقات اگر غیرممکن نباشد ، هزینه بر و زمانبر است .
۲- برآورد منافع حاصل از تحقیق نیز مشکل ، هزینه بر و زمانبر می باشد . اول اینکه چون از منافع تحقیقات همه افراد می توانند استفاده کنند بنابراین نمی توان آن را محدود به زمان و افراد مشخصی نمود و سپس تعیین نمود که این افراد در زمان مشخص چه منافعی را به دست آورده اند . دوم اینکه برخی از منافع غیرپولی است و تبدیل منافع غیرپولی به پولی نیاز به روشهای علمی خاص خود داشته و گاهی نیز این تبدیل غیر ممکن است . سوم اینکه در بخش دولتی از نتایج تحقیقات در عرصه عمل استفاده نمی شود و بنابراین چون انتقال یافته ها یا صورت نمی گیرد و یا اینکه انتقال به خوبی و با روشهای علمی صورت نمی گیرد چه بسا تعیین منافع تحقیقات غیرممکن و یا حتی ممکن است گمراه کننده باشد .چهارم اینکه برای اجرای نتایج تحقیقات در عمل نیاز به زیرساختهای فیزیکی(مادی و غیرمادی ) و انسانی مناسب است که بتوان از نتایج تحقیقات استفاده بهینه را نمود . در این صورت است که میتوان برآورد نمود که نتیجه تحقیقات آیا منافعی برای بهره بردار دارد یا نه ؟ و میزان آن چه قدر است ؟ متاسفانه در بخش تحقیقات عموما به بودجه تحقیقات توجه می شود و به اجرا و شرایط و ساختار آن توجه نشده و چه بسا نتایج بهترین تحقیقات نیز در عمل قابل اجرا نباشد که این نه ضعف تحقیق بلکه ضعف ساختارهای اجرایی تحقیقات می باشد . به طور کلی پاسخ به این سوال که تحقیقات چه بازده اقتصادی و اجتماعی در راستای توسعه اقتصادی کشور داشته به دو بخش (۱) تحقیقات و موضوعات وابسته به آن (مانند ارتباط آن با نیاز واقعی کشور ، روشهای علمی مورد استفاده ، قابل تعمیم بودن نتایج و ...) و (۲) به ساختار و فضای انتقال یافته ها ( اعتقاد و الزام مسوولان به اجرای نتایج تحقیقات ، ساختار ترویج ، ساختار فیزیکی و انسانی محل اجرا ، شرایط مخاطبان اصلی و ...) دارد .
با توجه به مسایل مهم بر شمرده شده، برآورد ارزش افزوده تحقیقات در کشور ( هزینه – منافع) بسیار کار دشواری است که نیازمند آن است که با بررسی علمی و طراحی سیستمهای مناسب بتوان برآوردی مناسب از آن را به عمل آورد .
توسعه روستايي همانند مفهوم توسعه در طول زمان تعاريف مختلفي را داشته و حدود و ثغور آن شامل مقوله هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي گوناگوني بوده است .به منظور آشنايي بيشتر با ابعاد مختلف توسعه روستايي و اهميت آن به ذکر چند تعريف از صاحبنظران توسعه روستايي اشاره مي شود.
گروهي توسعه روستايي را مترادف با عمران روستايي مي پندارند، در چارچوب اين مفهوم توسعه روستايي يک مفهوم جامع و چند بعدي است که هم در برگيرنده توسعه کشاورزي و فعاليتهاي فعاليتهاي وابسته به آن است و هم زيربناهاي اقتصادي، خدمات اجتماعي و تسهيلات مربوطه و هم توسعه انساني را در بر ميگيرد. توسعه روستايي در اين معنا بازخوردي از عوامل اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي ، نهادي و فيزيکي است(بهرامي ، ۱۳۸۳ ، ص۱۵۰).
برخي توسعه روستايي را به عنوان يک راهبرد جهت اصلاح و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي يک گروه ويژه روستايي يعني فقرا و مستمندان در مناطق روستايي طراحي مي کنند . عده ديگر ، توسعه روستايي را به عنوان يک رشته علمي، عبارت از برخورد و واکنش بين علوم کشاورزي، اجتماعي ، مهندسي و مديريت مي دانند .
ميسرا معتقد است که توسعه روستايي صرفاً توسعه کشاورزي نيست ، همچنين موردي از رفاه اجتماعي هم نمي باشد که با تزريق پول به مناطق روستايي براي رفع نيازهاي اوليه و اساسي انسان مرتفع شود بلکه توسعه روستايي طيف وسيعي از فعاليتهاي گوناگون و بسيج مردم را شامل مي شود که مردم را توانمند مي سازد که به روي پاي خود ايستاده و مشکلاتشان را حل نمايند .
دياس و ويکراماناياک معتقدند هدف از تدوين برنامه توسعه روستايي بايد توانا ساختن توده هاي جمعيت روستايي باشد که نمي توانند با تلاشهاي خود نيازهاي اساسي زندگي را برآورده سازند .
بانک جهاني توسعه روستايي را يک راهبرد مي داند که به منظور بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه خاصي از مردم به ويژه روستائيان فقير طراحي و اجرا ميشود . اين فرآيند شامل بسط منافع توسعه در ميان فقيرترين اقشار است که در مناطق روستايي در پي کسب معاش هستند ، اين گروه شامل کشاورزان خرده پا ، خوش نشينان و کشاورزان بي زمين است .
به طور کلي با توجه به تعاريفي که ذکر شد توسعه روستايي اصولاً به معناي تغيير شکل اساسي در همه ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و روابط انساني در روستاهاست که به تدريج شرايط زندگي مردم روستا را بهبود بخشيده و عامه مردم روستا از مواهب آن بهره مند مي شوند . البته لازم به ذکر است که پايداري برنامه هاي توسعه روستايي زماني است که خود مردم روستا به اتکا به خود ، آن را اجرا نمايند(بهرامي، ۱۳۸۳ ، ص۱۵۵).
بر اساس تعاريف صورت گرفته، توسعه روستايي داراي هدفهاي بنيادي به شرح زير مي باشد:
۱- افزايش بهره وري و رشد بازده .
۲- توزيع عادلانه منافع توسعه .
۳- فراهم سازي نيازهاي اساسي انساني براي کل جمعيت.
۴- ايجاد اشتغال مفيد .
۵- مشارکت موثر در تصميم گيري خصوصاً توسط تهيدستان.
۶- اعتماد به نفس.
۷- حفظ محيط طبيعي و زيستي.
با توجه به تعاريف و اهداف توسعه روستايي به چنين باوري مي رسيم که توسعه روستايي بايد مستلزم افزايش توليد با حفظ ملاحظات زيست محيطي، توزيع عادلانه تحول و دگرگوني فرهنگي ، مشارکت و برخورد سيستمي باشد .در اين ميان به منظور دستيابي به اهداف توسعه روستايي ، استراتژيها و راهبردهاي گوناگوني ارائه و اجرا شده است . در همين راستا کارآفريني يکي از استراتژيهاي است که از سوي انديشمندان و اقتصاددانان توسعه براي توسعه اقتصادي روستاها مطرح مي شود .
مشکلات و معضلات اساسي روستاها در تمامي مناطق جهان ناشي از دو مساله مي باشد : يکي کمبود امکانات اجتماعي و ضعف زيرساختهاي اقتصادي و ديگري کمبود درآمد و ضعف اقتصادي . از جمله امکانات اجتماعي و زير بنايي مي توان به خدمات بهداشتي ، آموزشي ، بيمه و تامين اجتماعي، امکانات ارتباطي، آب ، برق و ... اشاره کرد .اگر چه بسياري از دولتها برنامه هاي گسترده و پرهزينه اي را براي بهبود اين زيرساختها انجام داده اند ، اما مشاهدات نشانگر آن است که اين امر خود به تنهايي نتوانسته معضلات اقتصادي روستائيان را حل کرده و سطح درآمدي آنان را افزايش و ميزان فقر را کاهش دهد و در نتيجه مهاجرت به شهرها را کاهش دهد .
کمبود درآمد عامل مهمي است که در صورت در نظر نگرفتن راهکارهايي براي افزايش آن ، روستاها توسعه نيافته و فرآيند توسعه به کندي صورت مي گيرد . کمبود درآمد روستائيان به عوامل زيادي بستگي دارد که مهمترين آنها عبارتست از :
۱- نرخ رشد بالاي جمعيت و افزايش بعد خانوار.
۲- بيکاري فصلي و يا دوره اي .
۳- بهره وري پايين عوامل توليد .
۴- کمبود سرمايه گذاري در مناطق روستايي به دليل عدم جذابيت براي سرمايه گذاران .
۵- ضعف ساختار کسب و کار .
مطالعات مختلف در جهان نشان مي دهد که يکي از مهمترين اهداف توسعه روستايي به منظور ايجاد درآمد ، ايجاد اشتغال و مهمترين سازوکار و ابزار آن ، کارآفريني است. کارآفريني باعث کاهش بيکاري، افزايش بهره وري و ايجاد فرصتهاي شغلي براي ساير افراد و در نتيجه افزايش درآمد روستائيان شود . البته قابل ذکر است که کارآفريني تنها راهکار اشتغالزايي و افزايش درآمد روستائيان نمي باشد اما مي تواند در کنار ساير راهکارهاي مناسب ، بهترين آنها باشد . وجود حمايتهاي مستمر از کارآفرينان روستايي ، توسعه بسترهاي مناسب ( از نظر زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ) در مناطق روستايي ، تشويق کارآفرينان روستايي و ... مي تواند از کارآفريني، راهکار عملي مناسب براي اهداف توسعه روستايي يعني ايجاداشتغال مفيد ، افزايش درآمد و مشارکت و اتکا به نفس روستائيان بسازد .
منابع و ماخذ
1- بهرامي ، عبدالعلي(۱۳۸۳) ، فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي ، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستايي، چالش ها و چشم اندازها ، تهران ، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ، تهران ، صفحه ۱۶۰-۱۴۵.
۲- شاه حسيني ، علي (۱۳۸۳) ، کارآفريني ، آييژ ، تهران .
۳- گريفين، کيت (۱۳۸۲) ، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسين راغفر، محمدحسين هاشمي، نشر ني.
بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی مهم در الگوی کشت خراسان رضوی به منظور تعیین اولویتهای راهبردی در برنامافزايش توليد بيش از نياز جامعه با تكنولوژيهاي نوين بيش از پيش تجارت بين كشورهارا رونق داده و باعث تاثيربر روابط كشورها و ملل مختلف گرديده است.و هركشوري كه داراي مزيت توليد در محصول خاصي بوده و با هزينه كمتري آن محصول را توليد نمايد در تجارت بين الملل موفقتر بوده و قدرت رقابت بيشتري در بازار جهاني دارد. بر همين اساس ايجاد پيمان هاي منطقه اي و بين المللي نظير سازمان تجارت جهانی WTO كاملاً مشهود است و كشوري موفق خواهد بود كه در توليد محصولاتي مبادرت نمايد كه نسبت به ديگر كشورها داري مزيت نسبي باشد. . لذا در روابط بين المللي در آينده اي نزديك مزيت نسبي در توليد کشور بسیار مهم خواهد شد. و لازم است تا الگوهاي كشت بر اساس مزيت نسبي تنظيم گردد . در اين مطالعه مزيت نسبي استان خراسان رضوي در توليد مهم ترين محصولات زراعي مورد بررسي قرار گرفت . براي اين منظور از دو شاخص نسبت هزينه به منفعت اجتماعي SCBو هزينه منابع داخلي ، DRC استفاده گرديد . نتايج اين مطالعه نشان داد كه بطور متوسط استان خراسان رضوي در سال زراعی 84-1383در توليد كليه محصولات زراعي مورد مطالعه بجز پياز داراي مزيت نسبي بوده که بيشترين مزيت در استان مربوط به گوجه فرنگي و هندوانه مي باشد. همچنيبن نشان ميدهد كه نخود ديم كمترين مزيت را در بين محصولات در استان دارا ميباشد. نتايج مطالعه نشان داد كه محصولات گندم و جو با قيمتهاي كنوني و عملكرد كنوني داراي مزيت نسبي مي باشند. و همچنين تمامي محصولات تابستانه از مزيت نسبي بالاي برخوردار هستند.رتبه بندي مقايسه مزيت نسبي در بين شهرستانها نيز نشان ميدهد با توجه به اينكه اكثرا داراي مزيت نسبي بوده و ضريب بدست آمده كمتر از يك مي باشد ولي بعضي از شهرستانها اهميت بيشتري داشته و در بعضي از محصولات مورد مطالعه مزيت نسبي بالايي دارند. نرخ حمایت موثر برای تمامی محصولات مورد مطالعه و با ارزهای متفاوت منفی می باشد.
با تحولات سريع اقتصادهاي ملي و تعامل با اقتصاد جهاني و مطرح شدن پديدههايي همانند «جهاني شدن اقتصاد» و «فنآورياطلاعات» ، مباحث اساسي درخصوص راهكارهاي مختلف براي تسريع فرآيند رشد و توسعة پايدار و رفاهاقتصادي مطرح ميگردد. يكي از اين مباحث جديد، نقش كارآفرينان در اين فرآيند ميباشد. بهطور كلي «كارآفريني» از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور داشته و مبنايتحولات و پيشرفتهاي بشري بوده است. کارآفريني از اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشي کشورهاي جهان قرار گرفته است. اين واژه اولين بار در تئوري هاي اقتصادي و توسط اقتصاد دانان ايجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوري هاي ساير رشته هاي علوم گرديده است. ليكن تعاريف زياد و متنوعي از آن در سير تاريخي و روند تكاملموضوع بيان شده است، كه برخي از اين تعاريف ارائه ميگردد:
۱- كارآفرين كسي است كه متعهد ميشود مخاطرههاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبلكند[۱] .
۲- کانتيلون[۲] که ابداع کننده واژه کارآفريني است، کارآفرين را فردي ريسک پذير دانسته که کالا را با قيمت معلوم خريداري و با قيمت نامعلوم مي فروشد. كارآفرين فردي است كه ابزار توليد را به منظور ادغام آنها براي توليد محصولات قابل عرضه به بازار، ارائهميكند .
۳- سي[۳] کارآفرين را هماهنگ کننده و ترکيب کننده عوامل توليد مي داند اما ويژگي خاصي را براي او در نظر نمي گيرد (استونسون ، 1990، ص 17). به عبارت ديگر فردي بايد عوامل توليد (زمين، نيروي کار و سرمايه) را جهت توليد، تجارت يا ارائه خدمات ترکيب کند که به اين شخص "کارآفرين" و به کار او "کارآفريني" گفته مي شود (عابدي ، 1380 ، ص 19).
۴- كارآفريني پلي است بين جامعه به عنوان يك كل، به ويژه جنبههاي غيراقتصادي جامعه و موسساتانتفاعي تاسيس شده براي تمتع از مزيتهاي اقتصادي و ارضاء آرزوهاي اقتصادي[۴].
۵- كارآفرين فردي است كه تخصص وي تصميمگيري عقلائي و منطقي درخصوص ايجاد هماهنگي در منابعكمياب ميباشد[۵] .
۶- كارآفريني به عنوان يك تسريعكننده، جرقة رشد و توسعة اقتصادي را فراهم ميآورد[۶].
۷- كارآفرين فردي است كه شركتهاي جديدي را كه سبب ايجاد و رونق شغلهاي جديد ميشوند، شكلميدهند[۷].
۸- رابرات لمب[۸] معتقد بود كه «كارآفريني يك نوع تصميمگيري اجتماعي است كهتوسط نوآوران اقتصادي انجام ميشود و نقش عمدة كارآفرينان را اجراي فرآيند گستردة ايجاد جوامع محلي، ملي و بينالمللي و يا دگرگون ساختن نمادهاي اجتماعي و اقتصادي ميدانست.
۹- ردليچ [۹] معتقد است كه كارآفرين در حالي كه مدير، سرپرست و هماهنگكنندهفعاليتهاي توليد است، برنامهريز، نوآور و تصميمگيرنده نهايي در يك شركت توليدي نيز ميباشد.
۱۰- چل و هاروث[۱۰] در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدهاند كهكارآفرينان افرادي هستند كه قابليت مشاهده و ارزيابي فرصتهاي تجاري، گردآوري منابع مورد نياز و دستيابيبه ارزيابي حاصل از آن را داشته و ميتوانند اقدامات صحيحي را براي رسيدن به موفقيت انجام دهند.
۱۱- ادي و الم[۱۱] معتقدند كه كارآفرين فردي است كه مايل و قادر بهمخاطرهپذيري است و در عين حال ابزار توليدي و اعتباري را در هم ميآميزد تا به سود يا اهداف ديگريهمچون قدرت و احترام اجتماعي دست يابد.
۱۲- تراپمان و مورنينگ استار [۱۲]در كتاب «نظامهايكارآفرينانه» در دهة ۱۹۹۰ مينويسند: كارآفرين يعني تركيب متفكر با مجري، كارآفرين فردي است كه فرصتارائه يك محصول، خدمات، روش و سياست جديد يا راه تفكري جديد براي يك مشكل قديمي را مييابد.كارآفرين فردي است كه ميخواهد تاثير انديشه محصول يا خدمات خود را بر نظام مشاهده كند.
۱۳- جفري تيمونز[۱۳] درخصوص كارآفريني مينويسد: «كارآفريني خلق و ايجاد بينشي ارزشمند از هيچ است. كارآفريني فرآيند ايجاد و دستيابي به فرصتها و دنبال كردن آنها بدون توجه بهمنابعي است كه در حال حاضر موجود است. كارآفريني شامل، خلق و توزيع ارزش و منافع بين افراد، گروهها،سازمانها و جامعه ميباشد.
۱۴- ديويد مك كران و اريك فلانيگان[۱۴] كارآفرينان را افرادينوآور، بافكري متمركز و به دنبال كسب توفيق و مايل به استفاده از ميانبرها ميدانند كه كمتر مطابق كتاب كارميكنند و در نظام اقتصادي، شركتهايي نوآور، سودآور و با رشدي سريع را ايجاد مينمايند.
۱۵- يکي ديگر از تعاريف کامل و جامع کارآفريني توسط شومپيتر[۱۵] ارائه شده است. وي در کتاب خود با عنوان "ئئوري توسعه اقتصادي" بين مفهوم واژه نوآوري[۱۶] و اختراع[۱۷] تفاوت قائل شده است و نوآوري را استفاده از خطرپذيري اختراع براي ايجاد يک محصول يا خدمت تجاري مي داند. به نظر وي نوآوري عامل اصلي ثروت و ايجاد تقاضاست. بنابراين کارآفرينان مديران يا مالکاني هستند که با راه اندازي يک واحد توليدي- تجاري از اختراع بهره برداري ميکنند(اسزيلاگي ، 1987).
با توجه به تعاريف ارائه شده در اين خصوص مي توان گفت کارآفرين کسي است که(خصوصيات کارآفرين):
l کار و شغل ايجاد کند.
l خوداشتغالي و ديگر اشتغالي ايجاد کند.
l ارزش افزوده ايجاد کند.
l محصولات يا خدمات جديد به وجود آورد.
l خلاقيت و نوآوري کاربردي دارد.
l با خطرپذيري، فعاليت هاي توليدي و اقتصادي انجام دهد.
l نيازها را شناسايي و آنها را برآورده سازد.
l فرصت ها را به دست آورد ها تبديل کند.
l منابع و امکانات را به سوي هدف هدايت کند.
l براي تقاضاهاي بالقوه محصول بيافريند (پيش بيني در عرضه و تقاضا).
l ايده خلاق را به ثروت تبديل کند.
منابع و ماخذ
۱- بهرامي ، عبدالعلي(۱۳۸۳) ، فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي ، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستايي، چالش ها و چشم اندازها ، تهران ، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ، تهران ، صفحه ۱۶۰-۱۴۵.
۲- شاه حسيني ، علي (۱۳۸۳) ، کارآفريني ، آييژ ، تهران .
۳- عابدي، رحيم(۱۳۸۰) ، نقش کارآفرينان در تحول خلاق سازمانهاي اداري، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه، دوره اول، شماره ۱.
۴- موسوي، سيد محمود(۱۳۸۲) ، نقش کارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادي، مجله رهيافت، شماره ۲۹، « ص۲۵.
۵- هيات نويسندگان (۱۳۸۰) ، مقدمهاي بر كارآفريني، سيامك نطاق، سازمان ملي بهرهوري ايران.
6- Lordkipanidze , Maia & Brezet &Backman(2005),”The Entrepremeurship factor in sustainable tourism development “, J.Cleaner Production,13,pp.787-798.
7- Stevenson, H. H. and Jaarillo, J.C (1990) “A Paradigm of Entrepreneurship, Entrepreneurial Management”, Strategic Management Journal, 11, 17- 27.
8- Szilagy, A.D and Wallace, M.J. 1987, “Entrepreneurship”.
9- Internet , www.fao.org/DOCREP/W6882e/w6882e02.htm , Rural development through enterpreneurship,
10- Internet , www.taa.org.uk/southeast/Tractor.html , The role on enterprise development in the provision of rural infrastructure services in developing countries.
11- Internet, www.iadb.org/foromic/ IVforo/Espanol/ZevaldoLima.doc , Best practices in rural entrepereneurship.
[۱]- Webster's New Collegiate Dictionary
[۲]- Richard Cantillon.
[۳] - Jean- Baptiste – Say
[۴] -Artour Cole(1946)
[۵]- kason(1982)
[۶] - Wilken(1980)
[۷] - Kirchhoff(1994)
[۸] - R.K .Lamb (1902)
1958)) -F.Redlich[۹]
[۱۰] - E.chell & J.Haworth(1988)
[۱۱] - G.Eddy & k.olm(1985)
[۱۲]- J. Torpman & G.Morningstar(1989)
[۱۳]- Jeffry Timmons(1990)
[۱۴] -D. Mckera & E.Flannigan(1996)
[۱۵] - Schumpeter
[۱۶] - Innovation
[۱۷]- Invention
نوشته : فاطمه پاسبان
گذر از اقتصاد متکی بر شکار و خوشه چینی به کشاورزی ، نهایتا" ساخت سکونتگاههای ثابت را به همراه داشته است ک در قالب ده ها و روستاها پدید آمدند . مکانی لازم بود تا سکونتگاههای پراکنده بتوانند محصولات تولیدی خود را به همدیگر عرضه کنند . این محل ماهیتی « خدماتی ِ تجاری » به خود گرفت و حیات آن وابسته به مناطق پیرامونی خود بود . لذا وجود یک حوزه ی زراعی و کشاورزی پیرامونی برای تشکیل چنین محلی از لوازم اولیه ی تشکیل شهرها محسوب می شود . همانگونه که « اکارت اهلرز » هم بیان می دارد :
« از میان ویژگی های گوناگونی که مبین ماهیت شهر هستند و چه بسا علت اولیه برپایی آن به شمار می آیند وجود یک حوزه زراعی پیرامونی است که از طریق اضافه تولید خود اساس تغذیه جمعیت شهری را فراهم می سازد و در عین حال بازاری برای تولیدات نهایی نیمه تمام شهری به شمار می آید »
رشد اینگونه شهر های کوچک و متوسط حاکی از رشد ادواری و تاریخی آنهاست . تا زمانی که اقتدار مرکزی به درآمدهای خارج از نظام تولیدی ( نفت ) مجهز نشده بود روابط شهر و روستا بر همان پاشنه کهن خود می چرخید یعنی شهرها زاده روستاها محسوب می شدند و از مازاد ارزش افزوده مبادله کالاهای آنها گذران می کردند . حاکمیت هم از طریق وابستگان خود ( مالکان ِ اربابان و تیولداران ) مالیات خود را از زارعان دریافت می کردند . اخذ مالیات از کشاورزان کم بضاعت ممکن نبود مگر از طریق شکل گیری یک نظام مستبد مرکزی . بنابر این استبداد ایرانی ریشه در مناسبات تولیدی و پراکندگی جوامع دهقانی دارد چرا که در غیر اینصورت بقاء حاکمیت به مخاطره می افتاد . پدران ما روایت های فراوانی از باج بگیری ها و زورگیری های ماموران و به اصطلاح امنیه های دولتی را بیان می کنند . شاید بی دلیل نباشد که تقابل مردم و دولت را یک فرایند تاریخی بدانیم . مسئله ای که متاسفانه هنوز هم دولت را به عنوان نماینده خود به حساب نمی آورند . وابستگی حاکمیت به جوامع دهقانی و کشاورزی زمانی سست شد که بدیلی از درآمد جایگزین برای آن پیدا شد ( نفت ) . نفت درآمدی را نسیب حاکمیت کرد که استقلال نسبی و قطع وابستگی به زارعان را برای او به ارمغان داشت . تجربه تاریخی حداقل در دهه های اخیر نشان می دهد مادامی که حاکمیت ها به لحاظ اقتصادی خود را مستغنی از ملت احساس کنند ٬نوعی استبداد منتهی از نوع معکوس و تاریخی آن شکل می گیرد . گفتیم که نفت به عنوان پدیده ای جدید در مناسبات اقتصادی ایران ٬ فرایند تاریخی در مناسبات بین روستا و شهر را از هم گسست . در گذشته این شهرها بودند که به محصولات کشاورزان نیاز مبرم داشتند . اما در وضعیت جدید و بویژه تزریق دلارهای نفتی به شهرهایی که به همین دلیل رشد بی رویه به خود گرفته بودند وابستگی از نوع روستا به شهر رقم خورد .اولین علامت این وابستگی رواج پول به جای مبادله کالا به کالا بود که وابستگی را تشدید کرد .پول هم به عنوان وسیله مبادله و هم به عنوان ذخیره ارزش ٬ پدیده جديدي بود که نظام روستایی را به نظام شهری وابسته تر کرد . حمعیت های پراکنده روستایی که زمانی تولید کننده و دارای اقتدار بودند یا به شهر های مصرف گرا مهاجرت کردند و یا در روستاها باقی ماندند و گرفتار دور تسلسل عقب ماندگی و وابستگی شدند . شكل گيري اين نوع از فاصله طبقاتي و دامنه فاحشي كه بين درآمدهاي شهر و روستا بوجود آمد ، ناشي از همان نقشي است كه دولت مركزي سعي در برقراري عدالت اجتماعي و توزيعي ناشي از درآمدهاي نفتي به عهده گرفته است . اينگونه توزيع عدالت عملا" ممكن نيست چرا كه لازمه چنين كاري در اين است تا دولت از قدرت و تواني مافوق انساني برخوردار باشد تا بتواند بر اساس شايستگي و استحقاق سهمي متناسب به افراد جامعه پرداخت كند . بطور مثال قادر باشد تا يك نفر ساكن تهران را با دور افتاده ترين افراد ساكن روستا ها به يكسان ببيند . لازمه چنين كاري به قول « هايك » داشتن شناختي بيش از همه انسانها است . در صورتي كه اطلاعات و شناخت در ميان همه انسانها پخش است و هيچ فرد يا حكومتي قادر به چنين شناخت عظيمي نخواهد بود . چون دولت مرجعيت توزيع را به عهده دارد لذا نزديكي بيشتر به آن به معني دستيابي به انواع امتيازات است . رشد غير عقلايي و معكوس در روابط و مناسبات بين شهر و روستا ناشي از همين رابطه غير عادلانه اي است ك « هانس بوبك » از آن به عنوان « سرمايه داري بهره وري » در تكوين شهر هاي ايران نام مي برد . سرمايه داري بهره وري داراي سه ويژگي اساسي است : پيوند تنگاتنگ حاكميت و شهر ـ تجاري شدن عوايد حاصل از بهره ـ آمادگي ناچيز مالكان براي سرمايه گذاري .
بي مناسبت نيست تا خلاصه اي از مقاله « اكارت اهلرز» كه به روابط غير عادلانه شهر و روستا و در نهايت به فربه تر شدن شهرها و فقير تر شدن روستاهاي ايران منجر شده اشاره اي داشته باشيم تا عميق تر به بي عدالتي ساختاري در ايران پي ببريم.
«1- دريافت بهره مالكانه از محصول در عرصه روستايي و انتقال آن به مراكز شهري محل زندگي زمين داران بزرگ. فرمول نظري زومبارت( 1970) كه براساس آن وسعت يك شهر با توجه به ميزان توليدات منطقه پيراموني و سهم آن از اين توليدات تعيين مي گردد.
2- نظام پيش فروش محصولات كشاورزي (دريافت اعتبارات شهري با بهره زياد در برابر به وديعه گذاردن محصول نارس روستايي)
3- تمركز مبادله و بازاريابي توليدات كشاورزي در مراكز كوچك و متوسط شهري و به دنبال آن گسترش و رونق حيات اقتصادي شهرها و ساكنان آنها.
4- انباشت سود حاصل از نظام پيش فروش در حوزه هاي شهري
5- وابستگي روز افزون جمعيت روستايي به دلاّلان و تجار شهري كه به عنوان تأمين كننده اعتبار، امكان عرضه و مبادله كالايي را از بدهكاران خود سلب مي كنند.
6- افزايش مالكيّت شهرنشينان در عرصه روستايي با بسط املاكي كه توسط زمينداران بزرگ شهري اداره مي شوند.
7- كاركرد تداركاتي شهرها براي حوزه پيراموني و وابستگي خريداران روستايي به بازار شهري و وابستگي سلسله مراتبي شهرهاي كوچك و متوسط به شهرهاي بزرگ (اينگونه شهرهاي كوچك به عنوان واسطه يا پُل ارتباطي مراكز بزرگتر شهري، با حومه پيراموني خود، رابطه اي انگلي دارند و خود تحت سيطره شهرهاي بزرگ تر و در نهايت متروپل اصلي يعني پايتخت قرار مي گيرند.
8- متروپل و مراكز استاني با در اختيار داشتن كامل فعاليت عمده فروشي و توزيع كالايي در سطح كشور، از انباشت باور نكردني افزوده حاصل از مبادله تجاري برخوردارند كه عمدتاً به نفع رشد و گسترش كانون هاي بزرگ شهري به كار مي آيد. به اين وابستگي سلسله مراتبي« غصب انحصاري تأمين نيازها» گفته مي شود.
9-شواهد موجود نشان مي دهد كه بر توزيع كالايي و تدارك نيازهاي شهرها و بازارهاي روستايي ايران، نظام اقتصادي بازار متفاوتي حاكم است كه با نظام رايج و متكي بر شاخص هاي عقلايي و نظام ارزشي اروپايي فرق اساسي دارد. مهمتر از همه جريان كالايي كه بر سر راه خود از توليد كننده به مصرف كننده، معمولاً راههاي پرپيچ و خم و غير لازمي را از ميان دلاّلان و واسطه هاي شهرهاي برزگ پشت سر مي گذارد، باعث تحميل هزينه هاي نقدي مازادي مي شود كه به عنوان هزينه حمل و نقل و سود بازرگاني ، نصيب (برخي) اقشار ساكن شهرهاي بزرگ مي گردد.
10-تحرك و قابليت جابجايي محدود توده هاي وسيع با قدرت خريد ناچيز.»
حال به اين جريان ناعادلانه و معكوس كه به صورت مَكش، در آمدهاي توليدي كشاورزان را از طريق سرمايه هاي مبتني بر بهره در شهرها متمركز مي كند، يك جريان همسو نيز بر اين رابطه افزود كه اين روند را تشديد مي كند: تزريق دلارهاي نفتي و توزيع آن از مركز به پيرامون با نهايت خشكي و خسّت انجام مي شود. پيوند حاكميت با شهرهاي مملّو از جمعيت با دهان هاي باز، كه مرتّب در گوش حاكميت وزوز مي كنند، مجالي براي نجواي ميليون ها روستايي پراكنده و در حاشيه باقي نمي گذارد. اينگونه است كه حاكميت با افزودن نهادها و سازمانها ي دولتي سعي در ايجاد توازن دارد، اما غافل از آن كه خود به عاملي نامتوازن تبديل مي شود. اما ببينيم درآمدهاي نفتي چگونه منجر به بي عدالتي ساختاري مي شود؟
همانگونه كه بيان داشتيم تا قبل از پيدايش درآمدهاي مبتني بر استخراج و فروش نفت، منبع اصلي درآمدهاي حاكميت در طول تاريخ ايران، از بخش كشاورزي تأمين مي شده است . اين امر به شيوه هاي استبدادي و در سلسله مراتبي از قدرت نظاميان، مالكان، اربابان و تيولداران از كشاورزان اخذ و به حاكميت منتقل مي شد. اگر چه حاكيمت براي تحقيق اهداف خود ناگزير از توسل به زور و ارعاب بود، اما همين وابستگي يك طرفه(حكومت به مردم)، جايگاهي را به كشاورزان بخشيده بود كه حاكميت ناگزير از توجه هر چند اكراه آميز به آنان را داشت. منطق حكم مي كند براي كسي كه نقشه گنج را ميداند، حداكثر تلاش در جهت حفظ سلامت وي به عمل آيد، مگر آنكه روش هاي ديگري براي حصول به گنج پيدا شود. امري طبيعي مي نمايد كه وجوهات نقدي و غير نقدي دريافت شده از دهقانان به طرف خزائن دولتي بتدريج كاهش يابد چرا كه در اين مسير، هر كس سهمي از آن را عموماً مخفيانه به جيب خود مي گذاشت. اين پديده برعكس درآمدهاي نفتي است كه از سرچشمه توزيع (دولت) به طرف اقشار پايين تر كاهش پيدا مي كند . بنابراين دوام و قوام بنيان هاي حكومت وابسته به رونق كشاورزي بوده و قابل تصور است كه دولت در چنين وضعيتي لااقل اگر گام هايي براي بهبود بخش كشاورزي به عمل نياورد لااقل در جهت به نابودي آن كمر همّت نمي بندد.
اما با پيدايش درآمدهاي نفتي ، استقلال دولت از درآمدهاي بخش كشاورزي و نهايتاً وابستگي آن به توليدات بخش كشاورزي قطع شدو قد است و ارزشي بودن كار و توليد دچار تزلزل و خدشه گرديد امري كاملاً طبيعي و منطقي است كه آدمي مادامي كه نسبت به چيزي كه احساس استغناء و بي نيازي كند از ميزان توجه و عنايتش كاسته مي شود.
«عوايد نفت بهره مالكانه اي است كه از خارج از اقتصاد سياسي (يعني بخش نفت) براي استفاده در داخل بخش شهري دريافت مي شود. تفاوت در اينجاست كه نخست، درآمد نفت ما حصل فعاليت هاي توليدي هيچ يك از بخش هاي اقتصاد سياسي نيست؛ دوم، اين عوايد يكسره توسط دولت دريافت مي شود كه بجاي «تخصيص»؛ مستقيم قسمتي از منابع نفت به برخي از وابستگانش، به طور غير مستقيم سهمي از عوايد آن را به آنها مي دهد. … و نيز براي نخستين بار در تاريخ ايران توانست زندگي و كار اجتماعي در روستاها را تحت سلطه استبدادي خود درآورد . از لحاظ تاريخي ، دولت همواره عامل استثمار روستاها بود كه مازاد توليد را مي گرفت، اما از اين گذشته، جامعه روستايي را به حال خود رها مي كرد؛ اما دولت شبه مدرنيست نفتي (كه از لحاظ اقتصادي بي نياز از كشاورزي بود) به ده وارد شد كه آن را نابود كند و يا بماند و زندگي ساكنانش را اداره كند.»
(عبارت فوق از همايون كاتوزيان است كه به اقتصاد سياسي ايران در قبل از پيروزي انقلاب مربوط مي شود).
با قطع وابستگي دولت به بخش كشاورزي و پراكندگي و تفّرق آنها كه ويژگي ذاتي اقليمي ايران است و از طرف ديگر ظهور تعدادي از شهرهاي پر جمعيت و چند ميليوني كه بقاء هر حكومتي معطوف به رضايتمندي آنها است، طبيعي است كه حاكميت ها دغدغه و دلمشغولي اصلي خود را به جامعه مصرف گراي شهري مبذول دارند.
امروزه بيم و اميدهاي جامعه كشاورزي و دهقاني ما غالباً به شانس و اقبال ها وابسته است تا به نظام برنامه ريزي منسجم و از پيش طراحي شده، كشاورز نمي داند چه محصول را بايد كشت كند تا در موقع برداشت مورد اقبال مصرف كننده واقع شود. نمي داند چه مقدار باران خواهد باريد و چه مقدار آب خواهد داشت و آيا اساساً سرمازدگي و خشكسالي و بلاياي طبيعي روي خوش به او نشان خواهد داد؟ از اين شناخت قطعي و اطمينان بخش برخوردار نيست كه آيا قيمت تمام شده و سود مورد انتظار عايدش خواهد شد يا نه؟ آيا دولت با واردات بي رويه، او را فداي مصرف كننده خواهد كرد يا نه؟ و امّا و اگرهاي بي شماري كه بازگو كننده ساختار غير عادلانه يك نظام ناسالم اقتصادي است .ساختار ناعادلانة جديد در دهه هاي اخير تنها به واسطه پيدايش نفت است كه به عنوان قديمي ترين بازوي اقتصادي حاكميت ، نظام اقتصادي سلسله مراتبي روستا _ شهر را از مسير تكامل تاريخمند خود خارج كرده است.
از بررسي مناسبات ساختاري شهر و روستا در ايران و عدم توازن غير عقلايي كه از توليد كننده تا مقصد نهايي يعني مصرف كننده حاكم است ، بتدريج شكل نويني از شيوه معيشت پديد آمده است كه مي توان از آن به عنوان «ارجحيّت درآمد بر كار» نام برد. اين يك ساختار كاملاً غير عقلاني و ظالمانه است كه رنج كشيدگان اصلي (دهقانان، كشاورزان و روستائيان) كمترين بهره و عايدي را در يك نظام اقتصادي پويا به آنها اختصاص يابد. همه مشقّت هاي توليد و معيشت كثيري از مصرف كنندگان نازپرورده بر دوش آنها سوار است در عين حال خود جزيي از فقيرترين افراد جامعه محسوب مي شوند. اين پرسش بتدريج در ذهنّيت آنها شكل مي گيرد. كه بالاخره درآمدهاي نجومي كه و مصرف كنندگان شهري به خود اختصاص ميدهند از چه منبعي تأمين مي شود ؟
اين ذهنيّت هاي مقايسه اي زمينه مهاجرت و هم سفره شدن با شهرنشينان را براي توليد كنندگان واقعي بوجود مي آورد كه شكل جديد اما معكوسي از معيشت و ارتزاق پديد مي آيد:«كار، فرعي از درآمد است».هدف كسب درآمد مي شود نه لزوماً از طريق كار و تلاش بيشتر ، چرا كه در نظام اقتصادي ناسالم آنقدر زمينه هاي درآمد زايي و كسب سود فراوان است كه افراد كمتر به كار به عنوان جوهر انسان و تحقّق عدالت به توسط شكوفايي و توانايي هاي طبيعي خود مي انديشند. در شق اوّل و سالم آن افراد بايد توليد كنند تا درآمدي را عايد خود كنند. يعني هدف غايي كسب درآمد و تأمين معيشت است از طريق كار ، در شق دوم و ناسالم مادامي كه مي توان هدف نهايي(درآمد) و مؤخره را در مقدمه به آن رسيد، چرا كه نكرد وچرا بايدعرق جبين ريخت؟
استفاده بهينه وكارا از منابع موجود ودر دسترس مقوله اي است كه از زمانهاي گذشته مورد توجه برنامه ريزان واقتصاددانان اغلب كشورها قرارگرفته ودر سالهاي اخير محدوديتها در تامين منابع علاوه بر تحميل هزينه هاي زياد در توليد محصول باعث تخريب محيط زيست ،آلودگي مواد غذايي وكاهش كيفيت آن شده وحيات انسان وديگر موجودات را تهديد مي نمايد،وبه همين جهت اهميت بيشتري از گذشته پيدا كرده است. افزايش بهره وري نهاده هاي توليد (انرژي هاي ورودي ) هدف نهايي تمامي ملتهاست، وهمه سعي مي كنند به ازاي انرژي مصرفي (ورودي )كمتر، مقدار انرژي توليدي (خروجي )بيشتري كسب نمايند.امروزه يكي از مهمترين بحثهاي مطرح شده در توسعه پايدار كشاورزي مقدار انرژي توليدي به ازاي مقدار انرژيهاي مصرفي است ،هرچه مقدار انرژي توليدي محصولي نسبت به انرژي مصرفي بيشتر باشد ، يا بعبارت ديگر بهره وري انرژي بالاتر ي داشته باشد ،در جهت توسعه پايدار كشاورزي بوده ،و هرچه اين نسبت كوچكتر باشد تخريب محيط زيست و ناپايداري اكولوژيكي را نشان ميدهد.
امروزه توليد اقتصادي محور توليد در دنيا است كه تبلور آن در توليد بر اساس مزيت نسبي و گسترش سازمان تجارت جهاني قابل مشاهده است بطوري كه بر اساس نظر كارشناسان بزودي تمامي كشورهاي دنيا حتي به ناچار در زير چتر سازمان تجارت جهاني جاي خواهند گرفت.اين در حالي است كه بخش اعظم كشاورزي در ايران هنوز بر اساس تجارب زارعين و به دور از تكنولوژي روز در حال انجام است. در اين مبحث سعي خواهم كرد تا با استفاده از نتايج طرحهاي تحقيقاتي چگونگي مديريت مزرعه را با استفاده از مفاهيم اقتصادي و به صورت كاربردي توضيح دهم. اين تحقيقات در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان انجام شده و معمولا مشكلات كشاورزي در سطح خرد( مزرعه) مورد بررسي قرار مي گيرد.
يكي از نهاده هاي مهم كه بر اساس نظر كارشناسان، جنگهاي قرن بيست ويكم با محوريت آن رخ خواهد داد آب مي باشد استان خراسان در منطقه گرم و خشك واقع شده و با كمبود آب مواجه است . بر اساس نظر كارشناسان آب از 78 دشت استان، 70 دشت آن وضعيت بحراني داشته و براي استخراج آب ممنوع اعلام شده است (3). ضمن اينكه همه ساله هزينه هاي زيادي جهت كف شكني چاههاي موجود بدليل افت سطح آبهاي زير زميني بر كشاورزان تحميل ميشود. در اكثر نقاط استان، زمين زراعي موجود از آب منطقه بيشتر و مهم ترين نهاده در كشاورزي استان آب است. در گذشته، زارعين و محققين به دنبال حداكثر كردن محصول توليدي با استفاده از امكانات موجود بوده و اين نگرش غالباً منجر به حداكثر كردن ميزان محصول توليدي در واحد سطح ( بدون در نظر گرفتن محدوديت آب) مي شده است، اما با كاهش فزاينده منابع آبي در كشور ، نياز به پژوهشهاي بيشتر براي حداكثر كردن محصول توليدي در ازاي مصرف كمتر آب كاملاً ضروري و اجتناب ناپذير است. به عبارت ديگر در وضعيت فعلي نهاده اي كه بايستي بعنوان معيار بهره وري زارعين قرار گيرد آب ميباشد و از اين رو توجه به عملكرد در هكتار شاخص خوبي براي ارزيابي كشاورزان نمي باشد ( 6) .آب نيز مانند ساير نهاده هاي كشاورزي از قانون كاهش بازده نزولي تبعيت ميكند بدين مفهوم كه اگر ساير نهاده هاي توليد ثابت باشند، با افزايش ميزان مصرف آب ميزان توليد اضافه شده كاهش مييابد و اين در نهايت منجر به كاهش توليد متوسط هر واحد آب مصرفي ميشود بر اساس اين قانون مصرف كمتر نهاده ها منجر به افزايش توليد متوسط و نهايي نهاده ميشود لذا منطقي است تا با جانشين كردن نهاده هاي فراوان بجاي نهاده هاي كمياب موجبات افزايش بهره وري نهاده كمياب را فراهم آورد به عبارت بهتر با افزايش سطح زير كشت و تقسيم مقدار آب ثابت به سطح بيشتر(كم آبياري) ميتوان راندمان مصرف آب را افزايش داد. با توجه به اينكه توليد محصولات زراعي تابع چندين نهاده مي باشد واز طرف ديگر در مديريت توليد محصولات كشاورزي به زمان استفاده از نهاده ها( مخصوصاً آب) توجه خاصي شده، لذا لازم است كاهش مصرف آب در زماني صورت گيرد كه به حداقل كاهش در توليد منجر شود. از طرف ديگر واكنش نهاده هاي ديگر به كاهش مصرف آب و توجه به اثرات متقابل تغيير در نسبت استفاده از عوامل توليد نيز در مديريت استفاده از نهاده ها بسيار مهم است در اين ميان نهاده كود ( از هر نوع) از حساسيت خاصي برخوردار ميباشد. به عبارت بهتر در مطالعاتي كه با هدف افزايش بازده آب از طريق تخصيص بهينه آن صورت ميگيرد لازم است تا هم زمان تاثير ساير نهاده ها نيز بررسي شود تا بتوان به يك تركيب مناسب و قابل توصيه از نهاده هاي مرتبط با هم دست يافت. اين مطلب ادامه دارد
سلام
گروهي از متخصصين روستا و مسايل آن در اين وبلاگ در نظر دارند در جهت روستا و مسايل آن از قبيل توسعه روستا و كشاورزي ؛ اقتصاد كشاورزي ، تاريخ و گذشته روستا؛ جامعه شناسي روستا و..... بپردازد. و اميد دارند كه بتواند گوشه از مسايل روستا ييان عزيز را بازگو نمايند.
اعضا اين وبلاگ عبارتند از:
1-آقاي عيسي سلماني كارشناس ارشد رشته تاريخ
2- آقاي رزق الله رضا زاده كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي
3- آقاي محمد عباس زاده كارشناس ارشد جامعه شناسي
4- آقاي مجيد ثنايي طرقبه دانشجوي دكترا اقتصاد كشاورزي
5- آقاي محمد رضا رضا ئي نيا كارشناس ارشدجغرافياي انساني
6- آقاي نجم الدين منصوريان كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي
7- آقاي شجاعت زارع كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي
8- آقاي محمود هراتی كارشناس ارشد برنامه ريزي
9- خانم فاطمه پاسبان دانشجوي دكترا اقتصاد
10- آقاي محمد مظهري دكترا اقتصاد كشاورزي
11-آقاي سيد احمد محدث حسيني دكترا اقتصاد كشاورزي
